رئيسية 
الرئيسية 
فكري ولد علي
شرعت سلطات إقليم الحسيمة، بتنسيق مع مختلف المصالح المختصة، في اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة لتنظيم قطاع النقل البحري الترفيهي، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة هذا النشاط الحيوي ووضع حد لفوضى عمرت طويلاً، وأثرت سلبًا على صورة المدينة ومصالح الزوار والمهنيين على حد سواء.
وقد نوه مهنيّو القطاع بالميناء الترفيهي بالمبادرة التي أطلقها عامل الإقليم، السيد حسن زيتوني، والذي أشرف بشكل مباشر على انطلاق عملية التنظيم الشاملة لهذا المجال، مؤكدين أن العشوائية والفوضى التي طغت عليه في السابق تسببت في شكايات متكررة من السياح، وفتحت الباب أمام ممارسات غير قانونية في ظل غياب المنافسة الشريفة والرقابة الفعلية.
وفي هذا السياق، أصدرت السلطات 15 رخصة جديدة لفائدة شركات متخصصة في النقل البحري الترفيهي، في إطار جهود تهدف إلى الرفع من جودة الخدمات، وتوفير عروض محترفة وآمنة لزوار المدينة، خاصة مع ارتفاع الطلب على هذا النوع من الأنشطة خلال موسم الصيف.
المهنيون بدورهم عبّروا عن ارتياحهم لهذه الدينامية التنظيمية، داعين الشركات المستفيدة من التراخيص إلى مباشرة أنشطتها فور استكمال الإجراءات الإدارية، والعمل على تقديم خدمات ترفيهية تحترم المعايير القانونية، وتساهم في تنشيط الواجهة البحرية وتعزيز جاذبيتها.
وتندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع لتأهيل العرض السياحي بإقليم الحسيمة، وترسيخ بيئة قانونية عادلة وشفافة تُعيد الثقة بين المهنيين والسلطات، وتعزز من تنافسية المدينة على خارطة السياحة الوطنية، خاصة في ما يتعلق بالسياحة البحرية والترفيهية.
شرعت سلطات إقليم الحسيمة، بتنسيق مع مختلف المصالح المختصة، في اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة لتنظيم قطاع النقل البحري الترفيهي، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة هذا النشاط الحيوي ووضع حد لفوضى عمرت طويلاً، وأثرت سلبًا على صورة المدينة ومصالح الزوار والمهنيين على حد سواء.
وقد نوه مهنيّو القطاع بالميناء الترفيهي بالمبادرة التي أطلقها عامل الإقليم، السيد حسن زيتوني، والذي أشرف بشكل مباشر على انطلاق عملية التنظيم الشاملة لهذا المجال، مؤكدين أن العشوائية والفوضى التي طغت عليه في السابق تسببت في شكايات متكررة من السياح، وفتحت الباب أمام ممارسات غير قانونية في ظل غياب المنافسة الشريفة والرقابة الفعلية.
وفي هذا السياق، أصدرت السلطات 15 رخصة جديدة لفائدة شركات متخصصة في النقل البحري الترفيهي، في إطار جهود تهدف إلى الرفع من جودة الخدمات، وتوفير عروض محترفة وآمنة لزوار المدينة، خاصة مع ارتفاع الطلب على هذا النوع من الأنشطة خلال موسم الصيف.
المهنيون بدورهم عبّروا عن ارتياحهم لهذه الدينامية التنظيمية، داعين الشركات المستفيدة من التراخيص إلى مباشرة أنشطتها فور استكمال الإجراءات الإدارية، والعمل على تقديم خدمات ترفيهية تحترم المعايير القانونية، وتساهم في تنشيط الواجهة البحرية وتعزيز جاذبيتها.
وتندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع لتأهيل العرض السياحي بإقليم الحسيمة، وترسيخ بيئة قانونية عادلة وشفافة تُعيد الثقة بين المهنيين والسلطات، وتعزز من تنافسية المدينة على خارطة السياحة الوطنية، خاصة في ما يتعلق بالسياحة البحرية والترفيهية.
